میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد؛ ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۶۰۸۷
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه محمد زاهدیوفا از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان خبر داد و اظهار کرد: افزایش حقوق و احکام اصلاحشده بازنشستگان از شهریورماه اعمال شده و افزایش مطابق با سقف مصوبه شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در نشست کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در بندرانزلی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری در میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
زاهدیوفا با اعلام این مطلب که احکام اصلاحشده از شهریور اعمالشده و افزایش مطابق با مصوبه شورای عالی کار و هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگان پرداخت خواهد شد، گفت: دولت در این زمینه میخواست تصمیم دوباره در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و به همین جهت کار را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی سپرد.
وی تصریح کرد: دولت برای سایر اقشار و بهبود وضعیت معیشت این افراد نیز برنامه دارد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود محدودیت بودجهای دولت در سال جاری گفت: بنابراین برای هر تصمیمی که وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی باید اتخاذ میکردند نیاز به کار کارشناسی دقیق بود تا در نهایت توانستیم سقف آنچه در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی آمده اعمال کنیم که همان مصوبه شورای عالی کار و هیأت مدیره تأمین اجتماعی بوده است.
زاهدی وفا اعلام کرد: احکام اصلاحشده بر این مبنا از شهریورماه در پرونده شخصی بازنشستگان تأمین اجتماعی اصلاح و حقوق بر اساس آن از همان ماه، جاری خواهد شد.
سرپرست وزارت کار با اشاره به دیگر برنامه این وزارتخانه در خصوص بازنشستگان گفت: علاوه بر این از بازنشستگان تأمین اجتماعی کمک میخواهیم تا در هر استانی یک شرکت سرمایهگذاری برای پیشرفت کشور تأسیس کنند و اولویت پذیرهنویسی در آن شرکت سرمایهگذاری، بازنشستگان و سپس کارگران هستند؛ پیشبینی شده تا بانک رفاه آورده اولیه برای هستههای این شرکت را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان ما میتوانند به صورت یک جا و قسطی سهام آن را تهیه کنند.
وی با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است که حتماً بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن هستیم که صندوقهای زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تأسیس کنیم و بازنشستگان میتوانند سهام آن صندوقها را با روشهای تسهیل کننده خریداری کرده و در ادامه با افزایش سرمایه میتوانند سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که بر اساس تفاهمنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است
وزارت تعاون ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را متقبل شدسرپرست وزارت کار با بیان اینکه ما در تفاهمنامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ارائه دهیم، اظهار کرد: ما در زیرمجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکتهای پیمانکاری فعال در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت همافزایی بین دستگاهها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث میشود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانهدار شوند یا اگر خانهدار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه از تجربه ۳۰ ساله بازنشستگان تأمین اجتماعی استفاده میکنیم و قرار است این شرکتهای سرمایهگذاری به صورت تعاونی اداره شوند، گفت: ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکتهای تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونیها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استانها تزریق شود بلکه خود استانها باید بتوانند در زمینه سرمایهگذاری مولد شوند.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد؛ ۳۸ درصد + ۵۱۵ هزار تومانزاهدیوفا با اشاره به دلایل تأخیر دولت در زمینه تصویب حقوق بازنشستگان گفت: در زمینه پرداخت حقوق افزایشیافته بازنشستگان مشکل کمبود منابع نداریم اما منابع تأمین اجتماعی بیشتر «تعهدی» است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان داشت و به همین علت کار با تأخیر انجام شد تا پرداختها انجام شود. بر این اساس بازنشستگان سایر سطوح در شهریورماه، مطابق مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابتِ ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان را دریافت خواهند کرد.
وی با بیان این مطلب که دولت اگر بخواهد سهامی را از فروش املاک و اموال خود عرضه کند، اولویتش بازنشستگان و کارگران هستند، ادامه داد: این داراییها قطعاً حکم دارایی بین نسلی را خواهد داشت و برای فرزندان بازنشستگان باید بماند و به همین دلیل برای حفظ این داراییها در صندوقهای مشارکتی، لازم است همه دوستان بازنشسته مشارکت کنند و در تمامی استانها با ما همکاری داشته باشند. لذا در مدیریت تعاونیها و صندوقها قرار نیست که دولت یک طرف میز باشد و بازنشستگان یک طرف بلکه همه باید دور یک میز به مشارکت در زمینه مدیریت برنامههای توسعهای و سرمایهگذاری بپردازیم.
زاهدیوفا تصریح کرد: طبق توصیههای مکتب اسلام ما باید همواره شأن و منزلت بزرگان را رعایت کنیم و این موضوع باید خود را در عمل نشان دهد لذا در بسیاری مواقع بنده تمایل داشتم به جای واژه بازنشسته از واژه «پیشکسوت» برای بازنشستگان عزیز استفاده کنم و امیدواریم در ادامه آرامش و رفاه بیشتری برای این جوانان گذشته و امید بیشتر به تداوم زندگی فراهم شود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان کشوری آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی حقوق بازنشستگان جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر فوری حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری افزایش حقوق بازنشستگان 1401 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازنشستگان تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مصوبه شورای عالی کار رفاه اجتماعی سرمایه گذاری سرپرست وزارت وزارت تعاون کار و رفاه زاهدی وفا وزارت کار صندوق ها ۵۱۵ هزار ۳۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۶۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش