افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان با استفاده از چانه زنی کانونها
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۷۰۴۸
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه حق گرفتنی است گفت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر و همه جانبه کانون عالی بازنشستگان و کانونهای استانی در سراسر کشور، موفق شدیم افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان را مطابق مصوبه شورای عالی کار به مرحله اجرا درآوریم. برزو روحبخش در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان که در انزلی برگزار شد گفت: از آنجا که دوره انتخابات هیئت مدیره کانون عالی به پایان رسیده بود و میباید هر چه سریعتر تکلیف هیئت مدیره جدید مشخص شود تا بتوانند به عنوان نماینده قانونی در مجامع رسمی حضور یابند، مطابق اساسنامه و قانون تشکل ها، انتخابات کانون عالی را برگزار کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام اینکه انتخابات کانون عالی بازنشستگان در نهایت صحت و سلامت برگزار شد گفت: در این انتخابات، نماینده وزارت کار حضور داشت و بر روند برگزاری انتخابات از ابتدا تا مراحل رای گیری، شمارش آرا و اعلام افراد منتخب نظارت کامل داشت و بدون هیچ مشکلی این انتخابات برگزار شد.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با اعلام اینکه قرار بود سرپرست وزارت کار در اولین روز این انتخابات حضور یابد که در روز دوم حاضر شد گفت: از آنجا که پیگیریهای کانون عالی بازنشستگان و کانونهای استانی به ویژه کانون تهران برای اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار ادامه داشت و به صورت مستمر با نمایندگان مجلس، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، وزیر سابق کار، سرپرست وزارت کار، اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی مذاکره و رایزنی کردیم، خوشبختانه مذاکرات نتیجه بخش بود و توانستیم مصوبه غیر قانونی افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را لغو کنیم و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را به مرحله اجرا درآوریم. بیشتر بدانید: کارگران و بازنشستگان نگران سالهای باقی مانده دولت
وی با تاکید بر اینکه دلیل حضور سرپرست وزارت کار در مجمع عادی نوبت اول کانون عالی بازنشستگان برای آن بود تا بر تلاشهای اعضای کانونها صحه بگذارد گفت: بارها انتقاد شد که چرا سرپرست وزارت کار اعلام افزایش ۳۸ درصدی و بازگشت دولت به قانون را در مجمع عمومی کانون عالی بازنشستگان اعلام میکند و از این رویکرد به عنوان وقت کشی یاد میشد، در حالی که سرپرست وزارت کار با این رفتار ثابت کرد که نقش کانون عالی و کانونهای استانی بازنشستگان تا چه اندازه مهم است و از سوی دیگر با اعلام بازگشت دولت به قانون در انتخابات کانون عالی بازنشستگان، بر این امر صحه گذاشت که تا چه اندازه کانونهای بازنشستگان در این زمینه تلاش و رایزنی کرده اند و تا چه اندازه پیگیر مطالبات بازنشستگان بودهاند.
روحبخش با تاکید بر اینکه دستیابی به مطالبات بازنشستگان با ابزارهای مختلفی صورت میگیرد گفت: هرگز منکر تلاشها و زحمات بازنشستگانی که در اعتراض به قانونگریزی دولت، مقابل تامین اجتماعی، فرمانداری ها، استانداریها، مجلس شورای اسلامی و دفاتر نمایندگان تجمع اعتراض آمیز برپا کردند، نمیشویم، اما باید بپذیریم که برای دستیابی به حقوق حقه خود و بازگرداندن دولت به قانون، لازم بود از چانه زنی و مذاکرات مستقیم بهره بگیریم که خوشبختانه کانون عالی و کانونهای استانی یک لحظه آرامش نداشتند و دائم با استفاده از ابزارهای قانونی، به دولت هشدار میدادند که چنانچه قانون افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق مصوبه شورای عالی کار اجرا نکند، با استفاده از ابزارهای قانونی، حق خود را در مراجع رسمی خواهیم گرفت.
وی با اشاره به نامهای که رئیس مجلس خطاب به دولت نوشت و بر غیرقانونی بودن عملکرد دولت تاکید کرد گفت: کانونها مسیر قانونی را دنبال کردند و در قالب طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق قوانین و توضیحاتی که به اعضای هیئت دادند و حضور در کمیسیونهای اجتماعی و رایزنی با نمایندگان در شهرها و استانها، به مرکز قانون گذاری کشور اثبات کردند که رفتار دولت غیر قانونی است و باید به قانون بازگردد که در نهایت شاهد بازگشت دولت به قانون بودیم.
عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران از تمامی بازنشستگان خواست به حمایت از کانون عالی و کانونهای استانی بپردازند و گفت: قانون برای آنکه بازنشستگان با نهادهای تصمیم گیر همچون دولت و مجلس مذاکره کند، تشکلها را شکل داده تا به نمایندگی از بازنشستگان با دستگاههای قانونی مذاکره کند، بنابراین نباید کانونها به ویژه کانون عالی تضعیف شوند، زیرا در آن صورت دولت پی خواهد برد که کانونها مورد حمایت بازنشستگان نیستند و بازنشستگان اعتقادی به قانون ندارند که خوشبختانه این طور نیست و شاهد حمایت گسترده بازنشستگان از تشکلهای قانونی بوده و هستیم. روحبخش در پایان از سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی تشکر کرد و گفت: خوشبختانه این درک در وزارت کار و تامین اجتماعی وجود دارد که بازنشستگان با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند و با توجه به اختیارات محدودی که داشتند، نهایت تلاش خود را برای اجرای قانون به عمل آوردند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازنشستگان قانون تامین اجتماعی کانون عالی وزارت کار کانون عالی بازنشستگان کانون های استانی سرپرست وزارت کار هیئت مدیره کانون تامین اجتماعی دولت به قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف میشود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس انشاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور میروند که هنوز تکلیف یکی از مهمترین رشتههای دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانونگذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمههایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساختها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورایعالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغههای صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در اینباره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیریها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان میآورند.
این اظهارات موجب شده که شورایعالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانوادههایشان میشود، بلکه امکان تصمیمگیری درست را از شورا میگیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کمتوجهی یا اشتباه در قانونگذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالشهایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس